مكتب محمود سالم للمحاسبة والمراجعة وتأسيس الشركات

شركة الشخص الواحد

​أحدث الأشكال القانونية للشركات فى القانون المصري ، استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التى توجب ان تتكون الشركة من شريكين على الأقل ، يجوز لكل شخص طبيعي ، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد ، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية. شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات، كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة إلى الباب الـ2 من قانون شركات فصل 4 تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولاتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة. ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي، يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية

الشركة المساهمة

تم تعريف الشركة المساهمة وفقا للمادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الذكر على أنها "شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من اسهم . ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ويجوز أن یتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسیها . ويجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام ويجوز أن تقيد في البورصة المصرية ويجب أن تقيد أسهمها لدى شركات الايداع والقيد المركزي ويتم تأسيسها بالهيئة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981 هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة، وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال في شركات الأشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل المحدود من الإكتتاب فيها، وتقتصر مسئولية المساهم فى هذه الشركة على قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.

المنشأة الفردية

ينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجرا ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها ، ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال المنشآة الفردية ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة،ويكون التاجر مصريا

القيد في سجل المصدرين

تتيح البطاقة التصدريه القيام باعمال التصدير الي الخارج

قوانين مهمة للمستثمرين

خدمات الاستثمار تاسيس وتعديل الشركات

تاسيس الشركات المساهمة المصرية تاسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسئولية تاسيس شركات التضامن تاسيس شركات التوصية تاسيس المؤسسات الفردية أنهاء اجراءات تاسيس وتعديل الشركات لدى كلا من :- ← مصلحة الضرائب المصرية ( عامة – قيمة مضافة ) ← السجل التجاري ← الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ← الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ← الهيئة العامة للاستثمار ← التامينات الاجتماعية

خدمات الضرائب

← الضرائب على العامة على الدخل . وتتمثل في إعداد الإقرار الضريبي واعمال الفحص الضريبي للاقرار . ← الضرائب على القيمة المضافة . وتتمثل في اعداد وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة ومراجعة فواتير المبيعات والمشتريات وكذلك أعمال الفحص الخاصة بضريبة القيمة المضافة . ← الضرائب على الاجور والمرتبات . وتتمثل فى اعداد تسويات الاجور والمرتبات للعاملين وإعداد وتقديم إقرارات كسب العمل وأعمال فحص ضرائب الاجور والمرتبات . ← ضرائب الخصم من المنبع . ويتمثل في اعداد وتقديم إقرارات الخصم من المنبع وأعمال الفحص الضريبي لضرائب الخصم من المنبع .